أرباب التيه والحمق، فلا يؤمن أن يخلوا بذلك الواجب، كإخلالهم بغيره من الواجبات التي منها معرفة الله، ومعرفة نبوة رسول الله ÷.

  قيل: لسنا نوجب ذلك عليهم من باب إيجاب التكليف، وإنما أو جبناه لأجل العادة، وتوفر الدواعي، كما يقول فيمن دعاه الداعي إلى شهي ولا مانع منه، فإنه يفعله لا محالة، ويجب ذلك عليه، وجوب مر بتقدير الوجوب بهذا المعنى في استمراري عادي؛ وقد مر بتقدير الوجود بهذا المعنى مواضع من هذا الكتاب.

  فإن قيل: قد وجدنا أشياء قد عقلوها، ولم يضعوا لها لفظاً يخصها، كأنواع الاعتماد وصنوف الروائح وغير ذلك.

  قيل: لا نسلم عدم الوضع لها، بل وقد وضعوا لها ما يميزها عن غيرها، ولكنها أسماء مركبة إضافية، فقالوا: اعتماد سفلي، وعلوي، ورائحة المسك، والكافور، والغرض يحصل بذلك، وإن لم تكن أسماء مجردة؛ سلمنا، فهذه الأمور ليست الحاجة إلى التخاطب بها كالحاجة إلى التخاطب بالعموم، والكلام فيما تشتد الحاجة إليه.

  فإن قيل: قد وضعوا لذلك لفظاً مشتركاً بينه وبين الخصوص، أو مجازاً فيه حقيقة في الخصوص، وذلك كاف.

  قيل: إن ما ذكرناه من دليل الوجوب قاض بأنه يجب أن يضعوا له لفظاً يسبق إلى الفهم معناه عند النطق به، وليس المشترك والمجاز كذلك.

  فإن قيل: أسماء التعداد دالة على العموم، وقد وضعوها، فإذا أردنا