بحيث أنه لو استعمل فيما لا يصح العلم به والخبر عنه لكان في ذلك تغييراً للغة، وهذا حال المفيد، واللقب يجوز تغييره واللغة لم تتغير، فيصح تسمية زيد بعمرو. ولا يكون في ذلك تغييرٌ للغة.

  وأما الثاني: فمن حيث أنه لا يقع به إبانة نوع من نوع.

  قلت: يعني أنه لا يفيد أمراً ثبوتياً يقع به التمييز بين الأنواع؛ ولذا جاز إطلاقه على الأشياء المختلفة، كالإنسان، والفرس، فإنه يقال لهذا: شيء، ولهذا شيء.

  قال الموفق بالله #: ولا يختلف أصحابنا أنه لا يفيد إثباتاً؛ لأنه لا يميز نوعاً من نوع، ولا جنساً من جنس، ولا قبيلاً من قبيل. ونص في الإحاطة أيضاً على أن المفيد هو الذي يحصل به التمييز المذكور، وقد ذكرنا كلامه في البسملة. ثم قال: وما يفيد هو المستعمل، وذلك مثل قولنا: قادر، وعالم.

  قال: ومنه ما لا يفيد، كقولنا: زيد، وعمرو، فإنه لا إفادة له صحيحة، وإنما وضعت عند الغيبة لتنوب مناب الإشارة عند الحضور، وكذلك قولنا: شيء؛ لأنه لا يميز نوعاً من نوع، ولا جنساً من جنس، ولا قبيلاً من قبيل، وفي النفي يفيد ذلك كقولنا: ما رأيت شيئاً؛ لأنه يفيد أنه ما رأى شيئاً ما، على وجه ما، وإذا قال: رأيت شيئاً لم يفد؛ لأنه لم يفهم به ما رآه، إذا لم يحصل تمييز جنس، ولا نوع، ولا قبيل. وممن قال: إنه إنما يشبه المفيد القرشي. وحاصل كلامهم: أن المفيد هو ما تميز به جنس، أو نوع، أو قبيل،