ذلك متحيراً، ودخل عليه ضد الإقرار، وهو النفي، والشك، والإنكار، وفي كلامه # رد لما حكاه الموفق بالله من أنه لا يفيد إثباتاً؛ لأنه # قد جعل معناه الإثبات، غايته أن لا يحصل به تمييز المثبت إلا مع قرينة تمييزه. كقرينة المدح في حق الباري تعالى. والله أعلم.

المسألة السادسة [في مقدور بين قادرين]

  قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى⁣^(⁣١) خلافاً لأبي علي، وأبي هاشم؛ ووجه الاستدلال بها أن فعل العبد شيء، والآية عامة لكل شيء، فوجب بحكم العموم دخوله. وهذه هي مسألة مقدور بين قادرين، وبين المتكلمين فيها نزاع شديد، فقال أكثر المعتزلة: مقدور بين قادرين محال، فلا تتعلق قدرة قادر بنفس ما تعلقت به قدرة قادر آخر، بل إنما تعلق بجنسه، وسواء في ذلك القادر بقدرة والقادر للذات، فلا يقدر الباري تعالى على نفس ما قدر عليه العبد، فيكون ذلك الفعل من الله تعالى ومن العبد، بل إنما يقدر على جنسه فقط؛ وبه قال بعض متأخري الزيدية، وبعض أئمة العترة، منهم: الإمام المهدي وغيره.

  وقال الإمام يحيى، والإمام القاسم بن محمد، وأبو الحسين، ومن تابعهم من العدلية: بل يصح، وليس بمحال. ورواه في القلائد عن النجارية، والكلابية.

(١) أي أنه يقدر عليه لو أراد فعله وليس المراد أنه يفعله في نفس الأمر. تمت مؤلف.