وأما الجهة الثانية: فقال في الغياصة: الذي عليه الزيدية وجمهور المعتزلة وغيرهم أن للقادر بكونه قادراً صفة راجعة إلى جملته، يعني أنها أمر وجودي زائد على الذات. كما صرح به النجري، ونسبه إلى الأكثر. وقال برغوث، والنجار: المرجع بها إلى النفي فقط، وهو أنه ليس بعاجز. وقال أبو القاسم: المرجع بكونه قادراً إلى الصحة، واعتدال المزاج. وقال أبو الحسين، وابن الملاحمي: المرجع بها إلى البنية المخصوصة في الشاهد، من اللحم والدم، وما يصحب ذلك من العصب، والرطوبة واليبوسة، وفي الغائب إلى ذات الباري المخصوصة.

  قال ابن حابس: هذا هو مذهب جمهور أئمتنا، بل إطباق قدمائهم على ذلك؛ لأن الصفات عندهم هي الذات، وقد غفل الدواري في إطلاق الرواية عن الزيدية.

  قلت: وفي قول ابن حابس: إن قول الأئمة كقول أبي الحسين نظر؛ فإنهم يقولون: إن صفات الله تعالى هي الله، وليس ثم أمر زائد، ولا مزية، ولا غيرها، وأبو الحسين لم يوافقهم إلا في صفة الوجودية، وأما غيرها. فقال: هي مزايا لاهي الله ولا هي غيره، كما في الأساس، وحكى النجري عنه، وعن ابن الملاحمي أن القادرية في حق الله ليست صفة وجودية، بل هي مزية وخصوصية للذات على غيرها من الذوات؛ وهذا كَما ترى مخالف لمذهب الأئمة؛ اللهم إلا أن يكون ابن حابس بني كلامه هنا على ما ذكره الشرفي، من أن أبا الحسين،