وإيصالها إلى القطع؛ لأنها إذا قد كشفت عن صفة الأصل وعرفتنا بها وجب أن تكشف عنها في الفرع؛ لأنها قد حصلت فيه على الوجه الذي تحصل معه الدلالة، فيجب أن تكشف عن المدلول وهو ثبوت الصفة للفرع، وإلا لخرجت عن كونها علة.

  قلت: إلا أن طريقة التعليل وإن كانت قطعية فما ذكره في الغياصة أولى على أصولهم؛ لما ذكره من الإيجاب، ولذا إن الإمام المهدي لما أورد على نفسه سؤالاً يفيد تجويز الفارق بين الواحد منا. والباري تعالى، من حيث أن صحة الفعل من أحدنا يجوز أن تكون مقتضاة عن القادرية، دون الباري تعالى، أجاب بأن الاشتراك في المقتضَى بالفتح يوجب الاشتراك في المقتضِي بالكسر ضرورة؛ ولفظ السؤال هو أن يقال: إن صحة الفعل في الغائب واجبة أزلية، وفي الشاهد مختلف متجددة، فإذا اختلفا في ذلك جاز أن يختلفا في أن أحدهما يفتقر إلى مؤثر غير المؤثر الآخر. كما نقول في قادريتنا وقادرية القديم تعالى، وحينئذ يجوز أن صحة الفعل في حقنا مقتضاة عن القادرية، ولا يجب مثل ذلك في صحة الفعل من القديم تعالى؛ وأجاب بأن صحة الفعل إذا دلت في الشاهد على القادرية بطريقة الاقتضاء لزم مثل ذلك في القياس، فإن الاشتراك في المقتضَى يوجب الاشتراك في المقتضِي⁣^(⁣١)؛ ألا ترى أن الاشتراك في التحيز يوجب الاشتراك في الجوهرية، والاشتراك في المدركية يوَجب الاشتراك في كونه حياً معلومٌ بالضرورة،

(١) المقتضى الأول بالفتح، والثانية بالكسر، والمراد بالأولى صحة الفعل وبالثانية القادرية. تمت مؤلف.