قال النجري: لكن عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في الصلاة، وكذا ذكره بعضهم في الحج.

  قال في المعيار: فيحتمل أن يكون بناء على أنهم غير مخاطبين، كما هو ظاهر قول قدمائهم، وأن يكون له علة أخرى؛ إذ قد يعلل الحكم بعلتين.

  قلت: قد علله بعضهم بأن الفعل الأول صار محبطاً بالردة، فوجب تلافيه في الوقت، لا بعده، ولا يلزم مثله في الفسق؛ لخروجه بالإجماع. وسيأتي للمسألة مزيد تحقيق في الأنفال إن شاء الله تعالى.

تنبيه [في أن الكفار مكلفون بالإيمان]

  قد مر أن ظاهر كلام العلماء أنه لا خلاف في أن الكفار مكلفون بالإيمان، وفي كلام الرازي ما يدل على القول بعدم تكليفهم به؛ لأنه قال: لقائل أن يقول: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}⁣[البقرة: ٢١] لا يتناول الكفار البتة؛ إذ لا يمكن أن يكونوا مأمورين بالإيمان، وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة. واستدل على أنه لا يمكن أن يكونوا مأمورين بالإيمان بأن الأمر بمعرفة الله تعالى إن تناول الكافر وهو غير عارف بالله استحال أن يكون عارفاً بأمر الله؛ لأن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال، فلو تناوله الأمر في هذه الحالة كان من تكليف ما لا يطاق، وإن تناوله الأمر وهو عارف كان أمراً بتحصيل الحاصل، وهو محال، فثبت أن كون الكافر مأموراً بالمعرفة محال، وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأموراً بالعبادة؛