قال الإمام عز الدين: وقد جرى لأبي هاشم أنه لا يمتنع أن يكون هذا اللون حادثاً بمجرى العادة، أما أبو القاسم ومن تبعه فقد جعلوه متولداً عن الضرب من فعل الضارب، فلا يرد عليهم هذا السؤال.

  فإن قيل: وما دليلكم على أن فاعل السبب فاعل المسبب حتى يصح لكم هذا الوجه؟

  قيل: دليلنا أن المسبب يقف على اختيار فاعل السبب بواسطة السبب، وإن فاعل السبب يمدح ويذم على المسبب.

  الوجه الثاني: أنها⁣^(⁣١) تقع بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا، فيجب أن تكون من فعلنا، وهذا هو أصل دليلنا في أفعال العباد كما مر⁣^(⁣٢).

  فإن قيل: فيلزمكم أن يكون العلم بمخبر الأخبار المتواترة من فعل المخبرين؛ لأنه حاصل بحسب قصدهم، ودواعيهم، وواقف على اختيارهم.

  قيل: لا يلزمنا ذلك؛ لأن الذي وقف على اختيارهم ووقع بحسب قصدهم هو الإخبار لا العلم فهو من جهة الله تعالى بخلقه فينا عند خبرهم، ولو وقف العلم على اختيارهم لوجب حصوله عند كل خبر بأن يختاروه، وأن لا يحصل إن لم يختاروه.

  الوجه الثالث: أنه يلزم أن يكون العادم للمعرفة معذوراً، و

(١) أي المعارف. تمت مؤلف.

(٢) في الاستعاذة تمت مؤلف.