الموضع الثالث: في أن التقليد في معرفة الله لا يجوز، وأنه لا يكتفى فيها بالظن، وفي هذا الموضع خلاف، فذهب الحشوية إلى جواز التقليد في الأصول والفروع، ورواه في الغياصة عن أبي القاسم البلخي.

  قال: ورواية عن المؤيد بالله متأولة أنه يجوز التقليد مطلقاً، وقال جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر من معتزلة بغداد: لا يجوز مطلقاً، وقالا: يجب على العالم أن يطلع العامي على الأدلة.

  وقال الجمهور: لا يجوز في أصول الدين، ويجوز في الفروع ومسائل أصول الفقه، وغير ذلك سواء كان قطعياً أو ظنياً. كذا ذكره الإمام عز الدين في المعراج.

  والذي في الغياصة عنهم المنع في أصول الدين، والجواز في الفروع، ولم يذكر أصول الفقه، وقول أبي علي كقول الجمهور، إلا أنه استثنى ما كانت دلالته قطعية من مسائل الفروع فلم يجز التقليد فيه كغسل الوجه.

  وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: إنه يجوز التقليد في أصول الدين، ولا يجوز في الفروع، وفي الغياصة عن أبي إسحاق ابن عياش، وأبي القاسم البلخي: أنه يجوز التقليد لمن غفل عن طريق النظر كالنساء، والعبيد، والعوام، ومثله عنهما في المنهاج، إلا أنه قيد الجواز عندهما بتقليد المحق، وروي عن القاسم بن إبراهيم جواز تقليد المحق مطلقاً، أي سواء كان المقلد غافلاً عن طريق النظر أم لا، والذي في الأساس وشرحه للشرفي عن أبي إسحاق والعنبري وغيرهما،