ضرورياً لأنه قد وقع على أحد الوجوه التي إذا وقع عليها الاعتقاد كان علماً، وهو وقوعه من فعل العالم بالمعتقد، وإن لم يطابق كان جهلاً، وكلاهما باطل.

  أما الأول: فلأن المعلوم بخلافه⁣^(⁣١)، وأما كونه جهلاً فلأن الجهل قبيح والله لا يفعل القبيح، ولا يجوز أن يكون ظناً، ولا فكراً؛ لأنا تفرق بين كوننا ظانين ومتفكرين وبين الخاطر، ولأن الله لا يفعل الظن، ولأنه تخويف فيستحيل بغير الكلام. ذكره في رياض الأفهام.

  فإن قيل: فهلا كان من فعل الملائكة فكراً كان أو ظناً، أو اعتقاداً.

  قيل: إن الملك قادر بقدرة، فلا يصح منه تعدية الفعل إلى غيره إلا بالاعتماد، والاعتماد لا يولد هذه المعاني. وإلا لولدها، وإن صدر من جهتنا.

  الجهة الثانية: في حكمه فقال جماعة من العدلية من الزيدية، والمعتزلة منهم الإمام المهدي، والقرشي الخاطر واجب على الله للمكلف⁣^(⁣٢). وقال أبو الهذيل: بل يلزمه النظر في الدينية، وإن لم يكن ثَمَّ خاطر ولا سمع. وقال الإسكافي، وابن حرب: يلزمه النظر من دونه في معرفة الصانع فقط، ثم بعدها إن خطر بباله شيء من مسائل التوحيد والعدل وغيرهما لزمه النظر ومعرفة الحق، وإلا فلا إلا مسألة الوعيد فعليه أن يجوز ولا يقطع وقال ابن مبشر: بل يقطع

(١) أي أن المخاطر الذي يدركه ليس علماً ضرورياً وإلا لما انتفى بشك ولا شبهة، ولا استدلالياً لأنه صدر عن غير نظر. تمت مؤلف.

(٢) أي إن لم يحصل سبب للخوف غيره. تمت مؤلف.