فالجواب: أن العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحر، لركن النبي يتحدى بها الخلق ويتعجزهم عن مثلها، ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه، فلو كان كاذباً لم تنخرق العادة على يديه، ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء. ولا يخفى أنه لا يتحقق خلاف بين أصحابنا والأشاعرة على ما ذهب إليه صاحب الجمع من أن التحدي هو الدعوى. والله أعلم.

  الشرط الثامن: أن يكون المعجز واقعاً عقيب دعوى النبوة، وفي كلام الإمام المهدي في موضع من شرح القلائد أن هذا الشرط متفق عليه.

  واعلم أن لوقوع المعجز ثلاث حالات:

  الحالة الأولى: أن يكون مقارناً لدعوى النبوة، ونعني بالمقارنة وقوعه عقيب الدعوى بلا فصل ولا تراخٍ، وهذه الحالة لا خلاف في صحتها ودلالتها على التصديق.

  الحالة الثانية: أن يتقدم عليها، وهذا مختلف فيه، فقالت البهشمية، والسيد مانكديم وغيره من أصحابنا، وهو قول صاحب المواقف، ورواه في الأساس عن البصرية: لا يجوز تقدم المعجز على الدعوى؛ ومعنى عدم جواز ذلك أنه لا يعد معجزة، ولا يدل على صدق الدعوى المتأخرة؛ وليس مرادهم أنه لا يجوز وقوع الخوارق قبل دعوى المدعي للنبوة فإن ذلك جائز قطعاً⁣^(⁣١). ذكر هذا في المعراج.

(١) بدليل كلام عيسي في المهد. تمت مؤلف.