وقال أبو القاسم البلخي: بل يجوز تقدمه، ويحكم عليه بأنه معجز، ويكون إرهاصاً، أي توطئة وتمهيداً لدعوى النبوة.

  قال الإمام عز الدين: وهو يوافق على أنه لا يكفي، بل لا بد من معجز عقيب الدعوى، ومَثّله بقصة الغمامة التي كانت تظل النبي ÷ في بعض أسفاره من حر الهاجرة، وتدور معه حيث دار، وبقصة الفيل فإنها وقعت عام مولده ÷.

  قال الإمام عز الدين: أما قصة الفيل فإنما هي من كرامات البيت وآياته، ولا تعلق لها بالنبي ÷. وقال الإمام القاسم بن محمد #: يجوز تقدمه إن كان معرفاً بالنبوة، كما في قول عيسى # {وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٠}⁣[مريم] وهو في المهد، فإنه معجز شاهد بصدق نبوته التي ستحصل له بعد تكليفه، وهو ظاهر كلام السيد مانكديم.

  احتج الأولون بوجوه:

  أحدها: أن التصديق قبل الدعوة لا يعقل؛ إذ لا معنى للمعجز إلا تصديق دعوى المدعي للنبوة، والمتقدم لا يكون تصديقاً؛ لأنه لا دعوى ولا نبوة فتصدقهما.

  فإن قيل: بل يكون تصديقاً لما سيأتي من الدعوى.

  قيل: لا فائدة في تقديمه قبل الحاجة إليه، فيكون عبثاً.

  الوجه الثاني: أن المتقدم على الدعوى لا تعلق له بدعوى النبوة، فهو معه ومع غيره على سواء، فلا يكون بالدلالة على صدقه أولى منه