والجواب: أن خلاف ذلك معلوم ضرورة.

  الاعتراض الثامن: أنه لا سبيل إلى القطع بأنهم لم يعارضوه، وقولكم لو وقع لاشتهر لأنه من الأمور المستعظمة، باطل؛ فإنه لا يجب اشتهار كل أمر مستعظم.

  والجواب: أن السبيل إلى القطع موجودة، وهي أن المعارضة لو وجدت لظهرت وتواترت؛ لأن الداعي إلى فعلها وهو إبطال أمره ÷ هو بعينه الداعي إلى إظهارها؛ إذ لا يبطل أمره إلا بإظهارها لا بمجرد فعلها، ولو ظهرت لتواترت؛ لما نعلمه ضرورة من حرص اليهود والنصارى وغيرهم على إبطال أمر رسول الله صلى الله عليه سلم، ونقل ما يدل على كذب دعواهم في حياته وبعد وفاته إلى زماننا هذا، ولا مانع لهم يقدر إلا خوف المسلمين، وذلك إنما يلزم لو طبقت شوكة المسلمين أقطار الأرض، والمعلوم خلافه، فإن أكثر الأقطار كفرية. وهم في القوة والسطوة في الغاية التي ينتفي معها خوفهم من المسلمين، فثبت أن السبيل إلى القطع موجودة.

  قوله: لا يجب اشتهار كل الأمور المستعظمة.

  قلنا: ما توفرت الدواعي إلى نقله منها وجب القطع باشتهاره، ومنه معارضة القرآن، فإنها لو وجدت لوجب اشتهارها لما ذكرنا.

  الاعتراض التاسع: أنهم إنما تركوا المعارضة لاشتمال القرآن على مالم يعرفوه من الأقاصيص والمغيبات، لا لعجزهم عن الإتيان بمثله في الفصاحة.