الذين جوزوا استواء الاستحقاقين، ولهم أن يجيبوا بأنه لا يلزمنا ما ذكرتم إلا لو كان الاستحقاقان أمرين وجوديين، وأما إذا كانا اعتباريين فلا يلزم شيء من ذلك؛ إذ لا مزيل ولا مٍزال وإنما هما كالنفي والإثبات في عدم صحة اجتماعهما كما مرَّ، وقد ذكرنا أن المراد بالتحابط التمانع، لا التأثير في الإزالة، كما مرَّ في جواب الشبهة الثانية.

  قوله: يلزم أن يكون لكل واحد من العلل ... إلخ.

  قلنا: قد مرَّ أن لا علة ولا معلول.

  قوله: وإما أن يختص كل واحد من الطارئة .... إلخ.

  قلنا: إنما يلزم ذلك لو كانت أعياناً موجودة، وليست كذلك؛ وإنما هي كالدين المستحق الذي يسقط الغريم بعضه من نصف أو ثلث، فذلك لا يحتاج إلى تخصيص رأساً؛ إذ معناه أن لا يطالب بالبعض، والنفي لا يحتاج إلى مخصص.

  والجواب عن القسم الثاني بما مرَّ من أن ذلك إنما يلزم لو كانت أعيانا موجودة إلى آخره.

  قوله: أو يزول وهو باطل ... إلخ.

  قلنا: إنه قد مرَّ أنه لا مزيل ولا مزال، وإنما هو تدافع وتنافي فلا يلزم شيء مما ذكره.

  والجواب عن القسم الثالث بما تقدم من أن ذلك لا يحتاج إلى التخصيص وأنه لا علة ولا معلول.