المسألة الخامسة [في شروط ثواب الأعمال]
  ومنها: أن من كفر بعد إظهار الإيمان انكشف لنا أنه كان منافقاً.
  ومنها: أن الصحابة لما خالفوا النص في أمير المؤمنين علمنا أنهم لم يكونوا مؤمنين وإنما كانوا منافقين، وكذلك المشائخ الثلاثة(١) وعائشة وطلحة والزبير.
  ومنها: أن النبي ÷ زوج بنتيه من عثمان وهو يعلم أنه كافر، وكذلك يعلم في عائشة وأبيها الكفر، وزوج علي ابنته من عمر وهو يعلم كفره، وكل ذلك تقية، وقال: يجوز تزويج المؤمنة من الكافر والعكس، تقية، وربما أنكر بعضهم هذه التزويجات المنقولة بالتواتر. قال #: وكل هذه التخاليط إنما تولدت من إنكار التحابط بين الأعمال؛ لأنه لما قال به ألزمه أصحابنا جميع ذلك فالتزمه وبنى فاسداً على فاسد، وهكذا، ربما كان ابتداء الباطل بأمر قليل هين ثم تعظم فروعه.
فائدة أخرى في تحقيق مذاهب المخالفين في المسألة
  اعلم أن من العدلية من أنكر الإحباط، وهو عباد بن سليمان، والخالدي؛ فأما عباد فذهب إلى أن عقاب المعصية لا يسقط إلا بالتوبة، والثواب لا يصح سقوطه بعد توبته، ومذهبه أن المستحق على المعصية نوعان: أحدهما: العقاب الأخروي، وذلك حيث كانت معاصيه غالبة لطاعاته، ثانيهما: التفرقة فقط، وذلك حيث غلبت طاعاته معاصيه، ومعنى التفرقة أنه من المرتبة دون من خلصت طاعاته عن المعاصي.
(١) أبو بكر، وعمر، وعثمان. تمت مؤلف.