وفي وجود المراد، الأول⁣^(⁣١)؛ لأن ذلك حاصل ثابت، والحاصل لا يكون مشروطا، وإنما يصح ذلك فيما كان مستقبلاً متوقعاً حصوله، والثاني باطل أيضاً؛ لأنه يلزم منه أن يكون شرطاً في تعلق الإرادة، فيئول الحال إلى أن يكون تعلق الإرادة مشروطاً مع أنه ثابت.

  وأجيب بأنه ينتقض عليه بالعلم والخبر فما أجاب به فهو جوابنا، ثم إنا نلتزم الثاني.

  قوله: يلزم منه أن يكون شرطاً في تعلق الإرادة.

  قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن تعلق الإرادة بالمراد حاصل، سواء وجد الشرط أم لا. قال الموفق بالله: وإن كان المريد يريد حدوث ذلك الشيء عند هذا الشرط، فليس يجب إذا كان وجود المراد مشروطاً أن يكون تعلق الإرادة مشروطاً.

  إذا عرفت هذا فاعلم أن الفرق بين قول أبي علي، وقول أبي هاشم في جواب هذه الشبهة أن أبا علي يذهب إلى أن الوعيد يتناول المكلف. سواء عصى أو لم يعص، وسواء علم من حاله الموافاة بالمعصية أو لم يعلم من حاله ذلك، إلا أنه يكون وعيداً مشروطاً بحصول المعصية وعدم التوبة، وعند أبي هاشم أن الوعيد لا يتناول الفاعل، وإنما يتناول الفعل، ومعناه أنه أخبر عن فعل المستحق على هذه المعصية، فإذا كان العبد مستحقاً للعقاب عليها تناولها هذا للوعيد، وإلا فلا.

  قال الموفق بالله: وذكر أن أبا علي قال: إنه زجر بالوعيد

(١) هكذا في الأصل، ولعلها (الأول والثالث باطلان؛ لأن ذلك ... نخ.