الرابع: أنه لا يمكن تقديره بوقت دون وقت، فكان حال الأوقات معه على سواء.

  وقد ضعف الإمام عز الدين هذه الوجوه كلها:

  أما الأول فلأنه لا يلزم من استواء المدح والثواب في جهة الاستحقاق⁣^(⁣١) استواؤهما في الدوام، كما لا يلزم منه تساويهما في غيره.

  وأما الثاني فلأن تأدية قطعه إلى التنغيص لا يكون سبباً في وجوب دوامه إذا لم يكن واجباً في الأصل؛ بل إذا لم يكن واجباً من الأصل لم يقع مبالاة بالتنغيص بعد إيفاء الواجب.

  وأما الثالث فليس اللازم إلا استواءهما في جواز انقطاعهما، وفي جواز استمرارهما، تفضلاً لا وجوباً، ولا مانع من استوائهما في ذلك مع امتياز الثواب بمقارنة التعظيم وغيره من المزايا.

  وقولهم: (القبح التكليف لأجل الثواب) كلام لا طائل تحته؛ إذ تقدير انقطاعه لا يقتضي قبح التكليف لأجله.

  وقولهم: (ولا ختار العقلاء ... إلخ) لا معنى له؛ إذ لا يلزم ذلك إلا لو كان من لم يثب ثواباً منقطعاً تفضل عليه تفضلاً دائماً، ولا قائل بذلك.

  وأما الرابع فيقال: ما أردتم بنفي الإمكان؟ هل لا يمكننا نحن؟

(١) وهي الطاعة. تمت مؤلف.