كما يقال في مقدمات الموت من المرض الخوف إنه موت قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}⁣[البقرة: ١٨٠] والمعلوم أن الوصية لا تقع منه مع وقوع الموت وحضوره؛ ويدلُّ على صحة هذا التأويل قوله بعد: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}⁣[الصافات: ١٠٥] إذ لو كان المراد الذبح الحقيقي لم يصح أن يقال: {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}⁣[الصافات: ١٠٥] فإذا ثبت ذلك صح أن إبراهيم قد فعل ما أمر به وأريد منه.

  قالوا: لو كان الأمر كما ذكرتم لم يكن امتحاناً.

  قلنا: يجوز أن يكون # لما أمر بذلك ظن أنه يؤمر بالذبح، فكان امتحاناً من هذه الجهة.

  قالوا: لو كان كذلك لم يكن للفداء من إضجاع قد وقع معنى.

  قلنا: ليس بفداء حقيقة، وإنما سمي بذلك لظن إبراهيم # أنه سيؤمر بالذبح؛ هكذا قيل.

  وفي الآية أبحاث طويلة سنستوفيها في محلها إن شاء الله تعالى.

  قالوا: أمر الله تعالى رسوله ÷ ليلة المعراج بخمسين صلاة، ثم ردها إلى خمس، فلو كان مريداً لها لما ردها إلي ذلك.

  قلنا: هذا الحديث بالنظر إلى ظاهره لا يجوز الاعتماد عليه؛ لما فيه من النسخ قبل إمكان العمل، وهو لا يجوز؛ إذ هو دليل الجهل والبداء. فلم يبق إلا رده، أو تأويله على وجه يصح، وهو أن نقول: هو أمر مشروط بأن لا يراجع في ذلك، ولا مانع من تعلق المصلحة به إن لم