واعترض الحد بأنه غير جامع؛ لخروج أمر الغائب، والمثنى، والمجموع، وغير مانع لشموله للتهديد.

  وقيل: هو قول يستدعي بنفسه الفعل من الغير بشرط أن يكون المقول له دون القائل في الرتبة، وهذا منسوب إلى أبي الحسين.

  قيل: وهو ينتقض بالخبر، نحو: أنا موجب عليك كذا، أو طالب منك بصحة أمر الأدنى لمن فوقه.

  وقيل: أما النقض بالخبر فلا يصح؛ لأنه احترز عنه بقوله: يستدعي، والخبر لا يستدعي الفعل إلا بواسطة الإرادة، ولأنه قد يكون في معنى الأمر إذا قارنه، أو تعقبه، أو تقدمه وعيد على الإخلال به، ويرد عليه أنه ترك الاستعلاء.

  وقيل: هو قول القائل لغيره: افعل أو ليفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع مع كون المورد للصيغة مريداً لحدوث المأمور به.

  قال في (الجوهرة): والأولى تجنب لفظ المأمور به؛ لئلا يكون إحالة بأحد المجهولين على الآخر، ويقال مع كونه مريداً لما تناولته الصيغة حتماً.

  واعترض بأنه غير جامع؛ لخروج المثنى، والمجموع، والأمر بلغة العجم.

  وأجيب: بأن المراد ما كان بهذا الوزن، وهو يختلف بحسب وروده على الواحد والأكثر، وبأن الكلام في الأمر في لغة العرب؛ إذ أوامر الكتاب والسنة لم ترد إلا بها. وأورد عليه أيضاً أن ذكر الخضوع حشو؛ لأن ذكر الاستعلاء يغني عنه.