لأن الحياة ليست شرطاً في الإيلام عندهم، ثم قال: وهذا باطل بالضرورة، والحق أنه لا بد من الإحياء، ثم اختلف القائلون بالإحياء فروى الإمام المهدي عن أصحابنا أنه يجوز أن يعيده الله حياً بجميع أجزائه، ويجوز أن يعيد الأجزاء التي لا يكون حياً إلا بها وهي الإنسان، فإن كانت أجزاؤه قد تفرقت لم تصح إعادة حياته إلا بعد تأليفه؛ لأن من شرط الحياة البنية المخصوصة.

  وقال الرازي وغيره من المجبرة: البنية ليست شرطاً، بل تصح الحياة من دونها، فيجوز أن يحيي كل جزء في الجهة التي هو فيها، فيعذبه أو ينعمه.

  قلنا: تجويز ذلك يستلزم أن يصير الحي أحياءً إلى آلاف، والضرورة تدفع ذلك.

  قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان تعلق الحياة بتلك الأجزاء على جهة الحلول، ونحن لا نقول بذلك.

  قلنا: لا معنى يعقل لتعلق الحياة بالجسم، إلا حلولها فيه.

  قال الرازاي: ويجوز أن تعذب أرواح الذين افترستهم السباع إن كانوا معذبين، كما أنه يثيب أرواح الشهداء بجعلها في حواصل طير خضر.

  قال الإمام المهدي: إذا جعل الأجزاء هي ما لا يكون الحي حياً إلا بها كما حكيناه عنه في مسألة الإنسان فهو قولنا.

  وفي (البدر الساري) عن الهادي #: أن المعذب والمنعّم الروح. وقال الشرفي: يمكن أن يقال: إن المعذب الأرواح، وقد ثبت