التخصيص على سبيل التفصيل فهو حجة: نحو: اقتلوا المشركين إلا زيداً، وإلا فلا نحو: اقتلوا المشركين إلا ثلاثة على صفة مخصوصة ولم يبين تلك الصفة قال: وهو مذهب إمام عصرنا #.

  وقال بعضهم: إنه يبقى حجة في أقل الجمع.

  قيل: ولعل⁣^(⁣١) قول من لا يجيز التخصيص إلى الواحد قال في (شرح الفصول) للشيخ لطف اللَّه: ولعل هذا إذا كان لفظ العموم جمعاً؛ إذ لو كان مفرداً فلعلهم يقولون: إلى الواحد.

  وحكى الغزالي عن أبي هاشم أنه يتمسك به في واحد ولا يتمسك به في جمع.

  احتج الجمهور بوجوه:

  أحدها: أن العام إذا خص بمبين لم يكن مجملاً، وهو واضح، وإذا لم يكن مجملاً صح التعلق بظاهره لما نعلمه قطعاً من صحة التعلق بجميع الخطاب المبين كقوله ÷: «في الرقة ربع العشر» ولهذا لو قال السيد لعبده: أعط زيداً درهماً فلم يمتثل العبد معتذراً بأنه لا يصح التعلق بظاهره لاستحق اللوم من العقلاء ولكان لومهم على هذا الاعتذار أعظم من لومهم على ترك إعطاء الدرهم، وليس ذلك إلا لقطعهم بأن ما أورده السيد مبين يصح التعلق بظاهره وهذا بخلاف ما لو كان في الخطاب إجمال: نحو: أعطه درهماً مخصوصاً، فإنه لا يستحق اللوم على هذا الاعتذار، وإذا صح التعلق

(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب (ولعله) والله أعلم.