بقي الباقي مجهولاً لا ينفصل عما عداه، فلا يُدرى ما خرج مما لم يخرج.

  احتج الكرخي بأنه إذا خص بمنفصل صار مجازاً فيكون متردداً كما قال عيسى بن أبان، بخلاف ما إذا خص بمتصل فإنه يبقى حقيقة في الباقي متناولاً له.

  والجواب بما مر من منع التردد، ولا نسلم أنه حقيقة مع المتصل بل هو مجاز، لكن المعتبر عدم الإجمال وحصول البيان في الكل، وسواء قلنا هو حقيقة في الباقي أم مجاز؛ إذ المجاز لا يمنع التعلق بالظاهر مع البيان.

  احتج القاضي بأن اللفظ إذا لم يكتف بظاهره يكون مجملاً.

  والجواب: لا وجه لمنع العمل به مع بيان المراد منه ولا يضر افتقاره إلى بيان تفاصيل المراد.

  وقال الإمام المهدي: نحن نوافق القاضي في أن العام إذا كان مجملاً قبل التخصيص بقي بعده كذلك، فلا يزالان مجملين حتى يبينا.

  احتج أبو الحسين بأن المخرج إذا كان بعضاً معلوماً نحو: اقتلوا المشركين إلا زيداً كان الباقي تحت العموم معلوماً، وإن كان المخرج مجهولاً نحو: اقتلوا المشركين إلا بعضهم كان الباقي مجهولاً، وهذه الحجة قد ذكرناها وجوابها فيما مر عن الإمام المهدي وهي من أدلة الجمهور.

  وأجاب عنها الإمام يحيى بن المحسن بأنه لا يجب في العموم إذا أخرج منه مجهول أن يكون الباقي مجهولاً على سبيل الاطراد؛ لأن الحكيم