حقيقة فكانت هي الرزق، وذلك العرض غير مقدور لنا؛ لأنا لا نقدر على إحداث الطعوم والروائح، واختلفوا في صحة إضافته إلى العبد. فقالت العدلية: يجوز ذلك.

  قال النجري: مجازاً. فيقال: رزَق الملك جنده، ومنه قوله تعالى: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}⁣[النساء ٨]، وإنما أضيف إليه لأنه سبب لحصوله بما فعله من هبة وصدقة لا لحدوثه.

  وقالت المجبرة: لا يصح إضافة الرزق إلى العباد رأساً؛ لأن التسبب والإحداث فعل اللَّه، وهو بناء منهم على أن فعل العبد فعل اللَّه، وقد أبطلناه، ويزيده بياناً أن الهبة ونحوها لو كانت فعلاً للَّه لما استحق العبد عليها ثواباً ولا مدحاً والمعلوم من ضرورة الدين أنه يستحق الثواب، إذا قصد وجه اللَّه تعالى.

  قلت: والظاهر أنه لا مانع من إطلاق اسم الرزق على العبد حقيقة؛ لأنه قد أعطى الغير ملكه؛ ومكنه من الانتفاع به.

  وقال الشرفي: العمدة استقراء اللغة، فإن كان الرازق لغة هو خالق الرزق كان إطلاقه على نحو الواهب مجازاً، وإن كان هو معطي الرزق كان إطلاقه حقيقة.

  وقال الإمام المهدي: للرزق معنيان:

  أحدهما: العين المنتفع بها، ومنه {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٣] أي قُوَتَهن.

  والثاني: بمعنى الإعطاء، فهو مصدر يقال: رزقه رزقاً؛