قال السعد: هذا ملخص كلامه في (المستصفى) وبه يتبين أن مراده عسر تحديده بالحد الحقيقي لا ما يفيد امتيازه.

  وقال في (شرح الغاية): فظهر أنه إنما أراد تعسر التحديد الحقيقي لا مطلق التعريف، وهذا موضع اتفاق لا اختلاف فيه جار في غير العلم أيضاً، كما اعترف به.

  وقال السيد حميدان: إنما امتنع حده لاختلاف المعلومات في ذواتها، فإن بعضها جسم وبعضها عرض، وكل منهما أنواع⁣^(⁣١) وأفراد مختلفة، وكما اختلفت ذاتا فهي أيضاً مختلفة ماهية، فإن حقيقة الجماد غير حقيقة الحيوان وكل جنس منهما مختلف في نفسه، ومع هذا الاختلاف لا يمكن جمعها في حد واحد؛ لأن لكل واحد منهما فصلاً يميزه غير فصل الآخر، وذلك معلوم.

  قال في (الأساس): وهذا نظر منه إلى أن العلم يطلق على المعلومات، كما يقال: هذا علم أهل البيت أي معلومهم.

  قلت: والظاهر أنه إنما منع من تحديده لجلائه، كما مر، ولأنه عنده من قبيل المشترك اللفظي فهو معاني، متعددة، وإذا كان كذلك لم يكن هناك علم مطلق مشترك بين جزئياته حتى يتصور بداهة أو كسباً، وإنما قلنا إنه إنما منع لهذا لأنه الذي تقتضيه عبارته، فإنه قال: أما معنى العلم ففيه ثلاثة أقوال:

  الأول: قول الأئمة $: إنه أبين من أن يفسر بغيره، ومع ذلك

(١) فإن الجسم جماد وحيوان والحيوان إنسان وغيره والجماد حجر وغيره والعرض متنوع كذلك. تمت مؤلف.