وقوله: على ما تناوله فصل آخر يخرج به الجهل؛ لأن الجاهل ساكن النفس على ما اعتقده وجازم به.

  قال القرشي: وأردنا بالمعتقد ما يكون شيئاً كالذوات، وبما يجري مجراه ما لا يكون شيئاً، كالصفات، والأحكام، والأمور السلبية، ولعله أراد أن هذه الأمور من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج، وما هذا حاله فلا يتعلق به الاعتقاد، فلهذا جعله جارياً مجرى المعتقد فقط، وهو مبني على ما ذهب إليه أبو هاشم من أنه يجوز علم لا معلوم له، ومثلوه بالنفي، وخالفه أبو القاسم، وابن الإخشيذ، فقالا: بل لكل علم معلوم، ورد قولهما الإمام المهدي بأن علمنا بأن لا ثاني للقديم إن تعلق بذاته تعالى أو بصفاته لزم فيمن علمها أن يعلم نفي الثاني، وإن تعلق بموجود غيره أو معدوم لزم إثبات ثاني، فصح أن لا معلوم له. وقد اعترض على هذا الحد من وجوه:

  أحدها: أن الاعتقاد جنس مخالف للعلم فلا يجوز جعله جنساً للعلم.

  وأجيب بأنا لا نسلم لما مر في السابعة من مسائل الحمد للّه.

  الثاني: أنه غير جامع، لخروج علم اللّه؛ إذ لا يصح وصفه بالاعتقاد وسكون النفس، ولخروج التصور لعدم اندراجه في الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد هو التصديق، والتصديق قسيم التصور.

  وأجيب عن الأول بأنا إنما حددنا العلم في الشاهد؛ لأن الباري تعالى عندنا عالم لا بعلم، وعن الثاني بأنا لا نسلم خروج التصور عن الاعتقاد؛ لأن الاعتقاد هو الجزم بالشيء، فإن كان مع سكون النفس