بالفهم من الخطاب، بل عدم الفهم مطلقاً من الأدلة العقلية والسمعية، وذكر بعض المحققين أن الفقه يقال لغة على ما ليس من جنس الكلام كالحرف والصنائع⁣^(⁣١).

  قلت: ويرد على من قيده بالخفي والغموض أنه مخالف لما نقل عن أهل اللغة كما قررناه لكنه يقال: قد ثبت أن الفقه يستعمل في علم الشريعة، وهو مما يدخله بعض خفاء وغموض، ولهذا لا يسمى العلم بوجوب الصلاة ونحوها مما علم من ضرورة الدين فقهاً، ومن حق العرفي أن يكون بينه وبين المعنى اللغوي بعض مناسبة، فإذا اعتبر الخفاء في أحدهما وجب، أن يكون معتبرا في الآخر، ثم إن كلام الراغب يقتضي اشتراطه؛ لأنه جعله عبارة عن العلم الاستدلالي، وذلك لا يخلو من غموض.

  هذا، وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه على أقوال:

  أحدها: أنه العلم بالحلال والحرام الشرعي، وأسبابهما، وشروطهما.

  ثانيها: أنه العلم بأحكام الشرع وما يتصل بها من أسبابها، وشروطها، وعللها، وطرقها، والأسباب كالنصاب في الزكاة⁣^(⁣٢)، والشروط على ضربين: شرط في الحكم نفسه كشروط الصلاة من الطهارة وغيرها، وشرط في علته كالزنا علة في الرجم بشرط الإحصان، والعلل كالكيل والوزن مع اتفاق الجنس فإنهما علة لثبوت

(١) فيقال: فقهت صنعة كذا أي علمتها. تمت مؤلف.

(٢) فإنه سبب في وجوبها. تمت مؤلف.