الحكم الشرعي وهو التحريم، والطرق هي الأدلة وسائر مسائل أصول الفقه. وذكر الأسباب وما بعدها للاحتراز عن العامة إذا اعتقدوا هذه الأحكام تقليداً، فإن اعتقادهم لا يسمى فقها لما لم يكن تحصيل ذلك منهم عن معرفة هذه الأمور.

  واعترض هذان الحدان بأمور: منها: أن أكثر الفقه خارج عنهما، وهو ما كان مظنوناً، ويجاب بأن المراد بالعلم هنا الاعتقاد الراجح وهو شامل للعلم والظن.

  قلت: وفيه نظر؛ إذ للخصم أن يقول: لا نسلم أن الظن من جنس الاعتقاد، والأولى أن يقال: إنما عبر بالعلم لأن الظن يفضي إلى اليقين، وذلك لأن الشارع جعل مناط الأحكام ظن المجتهد، كما جعل ألفاظ العقود علامة عليها وأسباباً لثبوتها، فمتى تحقق ظنه بالوجدان علم قطعاً ثبوت ما نيط به إجماعاً، بل ضرورة من الدين، فقد أفضى به ظنه إلى العلم بالأحكام نفسها⁣^(⁣١)، ذكر هذا الوجه الإمام الحسن بن عز الدين قال: وعلى هذا لا يدخل اعتقاد العامي المقلد؛ لأن ظنه لا يفضيه إلى علم؛ إذ لم ينعقد إجماع على وجوب اتباعه لظنه، بل انعقد على خلافه، وإنما يتأتى دخوله حيث حملنا العلم على الاعتقاد الراجح وهو جواب حسن لكنه لا يتأتى إلا على القول بأن كل مجتهد مصيب، وأما على الأول بأن المصيب واحد فلا، لكن قد أجاب بعضهم على هذا التقدير بما معناه: أن المجتهد إذا نظر في الدليل الظني

(١) ووجوب العمل بمقتضاها، ومعنى ذلك أنه يجب عليه اعتقاد وجوب الفعل أو ندبيته أو نحو ذلك على حسب ما يتعلق به. تمت مؤلف.