فحصل له ظن الحكم فإنه يجب عليه العمل بذلك الحكم قطعاً، وكلما وجب عليه العمل به قطعاً فهو معلوم عنده قطعاً، أما الأولى فللإجماع على أن المجتهد يجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده من الأحكام المظنونة قطعاً.

  قيل: والأخبار في ذلك متواترة معنى.

  وأما الثانية فلأن وجوب العمل لا يكون مقطوعاً به إلا بعد العلم المقطوع⁣^(⁣١) به؛ لأنه فرع عليه حتى لو لم يكن معلوماً لم يجب العمل به.

  وأجيب بأن القطعية لم تحصل من الدليل التفصيلي، وإنما الحاصل عنه ظن فقط، ووجوب العمل به قطعاً أمر خارج عن مفاد الدليل فلا ينافي كون المدلول ظنياً ومن الأمور المعترض بها على هذين الحدين أن الأحكام الشرعية ومسائل الحلال والحرام متعذر إحصاؤها، والتعريف بأل إن أريد الاستغراق لزم أن لا يوجد فقيه في الدنيا؛ لأنه لا يكون فقيهاً حتى يأتي على كل الفقه، والفرض أنه متعذر، وهذا خلاف ما هو معلوم من إطلاق اسم الفقيه على من عرف جملاً منه، وقد ثبت عن مالك أنه قال في ست وثلاثين مسألة أو أكثر: لا أدري، وتسميته فقيهاً مجمع عليه، وإن لم يرد به الاستغراق فإما أن يراد به بعض معنى فلا دليل عليه أو بعض له نسبة معينة إلى الكل كالنصف فصاعداً فهو رد إلى جهالة؛ لأن الكل مجهول الكمية، والجهل بها يستلزم الجهل بالأجزاء المنسوبة إليها، أو بعض مطلق وإن قل،

(١) بأنه يجب عليه العمل. تمت مؤلف.