حكم شرعي، وكذلك بعض ما يذكر في أصول الفقه وغيره مع أنها لا تعد فقهاً بالإجماع.

  قلنا: أما الأول فلا يرد عليه هذا، لأن ما ذكره المعترض ليس من مسائل الحلال والحرام.

  وأما الثاني فإنما لزمه بما يلتزمه، فإنه قد جعل مسائل أصول الفقه من الفقه كما يفيده قوله: وما يتصل بها ... إلخ، وله أن يقول الإجماع على أنها لا تعد فقهاً غير مسلم فإن السبكي اختار في (منع الموانع) أن المسائل الاعتقادية التي طريقها السمع فقه، وسيأتي لهذا مزيد تحقيق.

  ومنها: أنه يلزم أن يكون علم الله تعالى بذلك فقهاً، وليس كذلك، ولهذا لا يوصف بأنه فقيه كما مر⁣^(⁣١).

  ويجاب بأن كون الكلام في بيان ماهية الفقه قرينة واضحة كافية في إخراج علم اللّه تعالى وتخصيصه بعلم الإنسان الذي يكون به فقيهاً.

  ومنها أنه يلزم دخول ما علم ضرورة أنه من الدين، ويجاب بالتزام دخوله، كما مر.

  الثالث من الأقوال في حد الفقه: العلم أو الظن الجمل من الأحكام الشرعية لا يعلم باضطرار أنها من الدين، وشروطها، وأسبابها، وعللها، واعترض عليه بوجوه منها: ما قد ذكر في الاعتراض على ما قبله ومنها: أنها أتى (بأو) فى الحد، والإتيان بها معيب في الحدود.

(١) في مسألة عالم في قوله: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩}. تمت مؤلف.