ويجاب بأن المعيب إنما هو إذا كانت للتشكيك، وليست هنا كذلك وإنما هي للتنويع⁣^(⁣١).

  ومنها أن ذكر الظن حشو لا حاجة إليه؛ لأن العلم يشمله على ما ذكره صاحب (التنقيح) من أن العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات، وبه يشعر كلام صاحب (الكشاف) وقد مر عن بعضهم أنه يطلق بالاشتراك على ثلاثة معان، وعد منها ما يجب العمل به من الأحكام.

  وأجيب بأن ذلك الإطلاق مجاز، سلمنا فاستعمال العلم بالظن غريب لا يعرفه إلا الخواص، والمقصود بالحدود التوضيح والتفصيل الذي يعرفه كل أحد.

  ومنها: أن الحكم المظنون يصير معلوماً على ما مر تقريره، فلا حاجة لذكر الظن.

  وأجيب بأن المعلوم انقسام الأحكام إلى معلوم ومظنون، ولا نزاع في أن الحكم المظنون يجب العمل به قطعاً، لكن الفقه هو العلم بنفس الحكم أو ظنه، لا بوجوب العمل به فإنه أمر آخر، والحكم المظنون إنما يصير معلوماً بالنظر إلى وجوب العمل به، لا بالنظر إلى ثبوته في نفسه؛ ويؤيد ذلك أن الحكم المظنون محتمل لعدم الثبوت في الواقع، ولو كان قطعياً لم يحتمل ذلك، فثبت أن ذكر العلم لا يغني عن ذكر الظن.

  ومنها: أن الفقه هو المعلوم والمظنون لا العلم والظن، بدليل

(١) أي لبيان كون المحدود نوعين علم وظن. تمت مؤلف.