نعم، وحجة القائلين بوجوب العزم وإن لم يكن بدلاً بأنه لو جاز تأخير المأمور به من غير عزم لالتحق بالنفل.

  وجوابه ما مر من أن النفل يجوز تركه دون الفرض.

  واعلم أن مقتضى كلام أبي طالب هنا والباقلاني أن الأمر للفور، قال في (شرح الفصول): والمراد أن الباقلاني يقول: إن الأمر المطلق يقتضي الفور، لكنه لا يقضي بالتأخير مع العزم، قال: وحاصله أن الواجب عليه في ثاني الحال إما الفعل، أو العزم، قيل: والظاهر أن هذا هو القول بالتراخي، أعني جواز التأخير لكن بشرط العزم، وهو اختيار أبي طالب.

  احتج القائل بالاشتراك⁣^(⁣١) بأنه ورد في الشرع على الوجهين، والأصل في الكلام الحقيقة، فوجب الاشتراك.

  وأجيب بأنه لم يتبادر من ذلك إلا القدر المشترك فيكون حقيقة فيه.

  احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت لثبت بدليل وهو إما العقل ولا مدخل له، أو غيره فهو إما أحادي فلا يفيد، أو متواتر ولم يوجد.

  والجواب بأنه قد ثبت بالاستقراء أنه للفور أو التراخي أو للقدر المشترك بينهما، ولا يخفى على الناظر الراجح منها؛ لأنا قد استوفينا الأدلة وما ورد عليها.

  قوله: إما آحادي ولا يفيد.

(١) أي الاشتراك اللفظي. تمت مؤلف.