إذ العصمة مستعملة في المعنيين معاً عنده، لا في الأخير فقط قال: والخلاف لفظي لا ثمرة له.

  وقالت المجبرة والرافضة: بل هي المنع من المعصية بخلق القدرة الموجبة للطاعة.

  قيل: إن كانت ما ذكرتم لزم أن لا يسألها المؤمن؛ إذ قد فعلت له فكيف يطلبها، وإن سلمنا حسن طلبها فهذا الحد منكم مبني على أصل فاسد، وهو أن القدرة موجبة للمقدور، وغير صالحة للضدين، وهو معلوم البطلان، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.

  قال الإمام المهدي: وتفسيرهم للعصمة بالمنع أقرب إلى المعنى اللغوي، لكن البرهان العقلي اقتضى أنها ليست معنى حقيقياً؛ إذ لو كانت كذلك لم يحسن مدح المعصوم على امتناعه من المعصية، والمعلوم ضرورة حسن مدحه، فثبتت أنه تركها مع القدرة عليها، وأن تسميته معصوماً مجازاً؛ لأنه بلطف العصمة الذي امتنع عنده من المعصية باختياره أشبه الممنوع الحقيقي من الفعل، فحسنت الاستعارة.

  قلت: وكذلك ما ذكره أصحابنا في حد العصمة فيه شبه قوي بالوضع اللغوي؛ إذ اللطف الذي لا تقع عنده المعصية رأساً في حكم المانع منها، فلذلك سمي عصمة، كما سمي عصام القربة عصاماً؛ لأنه يمنع محذوراً وهو ذهاب الماء منهاه وما حكيناه عن المجبرة في معنى العصمة هو رواية أصحابنا عنهم.

  وفي المواقف وشرحها: هي عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد