وقال أبو حيان: قد ورد هذا الاسم في كتاب الله معرفاً ومنكرا، ووصف به تعالى نفسه، فدل ذلك على أنه مما استأثر الله بعلمه.

  قلت: يعني أنه لا يتأول.

  قال: وذهب بعضهم إلى أنه لا يوصف به إلا تجوزاً.

  قلت: وذهب آخرون إلى أنه يوصف به حقيقة؛ إذ لا مانع، وقد عرفت معناه، ومن أين له أن ذكره معرفاً ومنكراً دليل على أنه لا يتأول.

  قال: وأجمعوا على أنه تعالى لا يوصف بتائب، ولا آيب، ولا منيب، ولا رجاع؛ والوجه عدم ورود السمع به.

  ويمكن أن يقال: إذا كان الإطلاق حقيقياً وصح المعنى فلا مانع، كما مر في البسملة، وفرق بين إطلاقه على الله تعالى وعلى العبد، الاختلاف صلتيهما فقال في إطلاقه على الله: {فَتَابَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ٣٧] وفي العبد: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ}⁣[النور: ٣١].

المسألة الرابعة [تمسك المجبرة بالآية والجواب عليها]

  ذكر الناصر # أن المجبرة تمسكت بقوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} الآية [البقرة: ٣٧]، على أنه يجوز أن يخص الله بعض عباده بالتوبة عليه دون بعض، لأنه أعطى آدم الكلمات فتاب عليه، ولم يعط إبليس مثله ولم يتب عليه.

  وأجاب # بأنا لا ننكر أن يختص الله بعض الأنبياء والمؤمنين