قلنا: فما الفرق بينه وبين العلم والإرادة، والسمع والبصر، ونحوهما مما قد جوزتموه؟

  قوله: وإلا لزم أن يصح تعليل صحة القادرية في شخص ... إلخ.

  قلنا: قال الإمام المهدي: ليس ذلك من باب تعليل المتماثل بأمر متماثل لكونه متماثلًا، فإن القادريتين مختلفتان أبدًا، سواء كانتا لشخص أو لشخصين؛ بل لما ثبت أن العالمية والقادرية ونحوهما من صفات الجمل لا تصح إلا على الأحياء علمنا أن المصحح لها إنما هو الحيية، وإلا لجوزنا عالمًا قادرًا غير حي، وقد علمنا خلافه ضرورة؛ فثبت أن امتناع تعليل صحة القادرية بأمر غير ما عللت به صحة العالمية ونحوها ليس لكون الأحكام المتماثلة وهي صحة القادريات لا تعلل بأمر مختلف، وإنما هو لما ذكرنا من تجويز المصحح لها سوى الحيية يقدح فيما علم ضرورة من أن القادر لا يكون إلا حيًا؛ وليس كذلك صحة الرؤية، فإن تجويز اختلاف المقتضي لها في الذوات لا يقدح في ضروري، بل له نظائر قد ذكرناها.

  الوجه الثالث: أن الوجود عند كثير من علمائكم ليس بزائد على ذات الموجود، بل هو ذاته، وعلى هذا فكأنهم قالوا: نرى الأشياء لذواتها، فنلزمهم ما ألزمونا به من صحة تعليل الأحكام المتماثلة في الذوات بعلل مختلفة؛ لأن صحة الرؤية حينئذ معللة بشيء مختلف وهو الذوات.

  قال القرشي: ويلزم عليه صحة الرؤية حال العدم.