منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، يزيد حرفًا أو ينقص حرفًا، قال: «إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا وأصبتم المعنى فلا بأس» فذكر ذلك للحسن، فقال: لولا هذا ما حدثنا. هكذا نقله زين الدين، وقال السخاوي: هو حديث مضطرب لا يصح، بل رواه الجوزجاني في الموضوعات.

  وبقي في المسألة أقوال تتضمن التفصيل.

  أحدها: قول الخطيب، وهو أنه يصح للراوي أن يروي بالمعنى إذا كان بلفظ مرادف، كإبدال الاستطاعة بالقدرة، والحظر بالتحريم؛ إذ لا خطأ مع المرادف، وأما مع غيره فإنا نعلم اختلاف العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم في التنبه لها، فلو جوز وقدر وقوعه مرتين أو ثلاثًا ووقع في كل مرة أدنى تغيير أدى إلى تغيير كثير، واختل المقصود.

  والجواب: أنه إنما يقع الخطأ والتغيير من غير العارف، وليس بمحل النزاع، وأما العارف فكما لا يقدر الخطأ مع إتيانه باللفظ المرادف لا يقدر منه مع معرفته المقاصد الألفاظ.

  القول الثاني: مروي عن الحنفية، وهو أنه إن كان للخبر معنى واحد جاز نقله بالمعنى، وإن كان له معنيان لم يجز؛ إذ لو روي بأحد المعنيين كان بخلاف ما اقتضاه لفظ الخبر؛ مثاله: لو قال الشارع: عدة المرأة ثلاث أقراء، فقال الراوي: عدتها ثلاث حيض، فليس القرء موضوعًا للحيض وحده، وإن قال: عدتها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار كان فيه التخيير، ولعل الشارع قصد أحدهما فقط.