لا سيما العمومات التي لا يتعلق بها عمل، بل إنما يطلب بها الاعتقاد فقط. وهذه الحجج قد ذكرناها وأجبنا عما يرد عليها في الأولى من مسائل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ ...}⁣[البقرة: ٦] الآية.

  قالوا: لو لزم ما ذكرتم من القول بأن المراد به غير ظاهره لزم في العمليات، ولا قائل به؛ لاحتمال المخصص ولو منفصلًا.

  قلنا: ملتزم بعد البحث عن المخصص والقطع بعدمه، لكن القطع بعدمه فيها قد لا يحصل، وإنما قالوا بضعف دلالة العموم في العمليات لكثرة المخصص فيها، وتلك الكثرة معارضة لما يقتضيه ظاهر اللفظ من الشمول، ولأجله منعوا من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، ولم يجعلوا دلالته عدم البحث فلم يوجد مخصص قطعي لبقاء تجويز وجوده؛ لأن عدم الوجود لا يدل على العدم، بخلاف العلميات، فإن المخصصات فيها في غاية القلة، ولأن الخطاب بها مرادًا بها غير ظاهرها يوجب اقتران الصارف بها، أو ظهوره واشتهارها؛ لئلا يحملنا على اعتقاد جهل، وقد مر⁣^(⁣١) أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

  قالوا: لا يجوز القطع بالظاهر؛ لأنه ظني.

  قلنا: بل قطعي إذا كان تجويز خلافه يقدح في الحكمة.

  قالوا: الخطاب بالعام الذي أريد به خلاف ظاهره كالخطاب بالمجمل

(١) في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ...} الآية. تمت. مؤلف.