أمير المؤمنين بحديث الغدير بوجوب حمل لفظة (مولى) على جميع معانيها التي لا تنافي بينها، وجعلوا دلالتها على إمامته # قطعية.

  قالوا: القطعي من الكتاب والسنة النص في دلالته المتواتر في نقله.

  قلنا: هذه العمومات التي نحن بصددها نص في دلالتها متواترة في نقلها؛ إذ قد أقمنا الدليل على أن دلالتها قطعية، ولا معنى للنص إلا هذا، وهي متواترة في نقلها؛ لأن الكلام في عموم آيات الوعيد، والقرآن منقول بالتواتر؛ على أن لنا من السنة ما قد تواتر نقله معنيً، كما يأتي إن شاء الله.

  هذا، وأما ما حكاه السيد محمد بن عز الدين المفتي. عن بعض الأصوليين فنحن لا ندفع الخلاف، إلا أن الخلاف لا يصير المسألة ظنية؛ إذ العبرة بالدليل، وما حكاه عن الإمام المهدي فسيأتي بيان مقصوده، وما حكاه عن أهل المعانى فمدفوع بوجود القاطع في مدلوله العمومي، وقد أوضحناه.

  وقوله: إن جار الله. والسكاكي حكما بأن المعرف باللام مشترك بين الجنس والاستغراق فمعارض بقول غيرهما من أئمة اللغة بأنه حقيقة في الاستغراق؛ سلمنا، فلا يضرنا؛ لوجود غيره من ألفاظ العموم؛ على أن الاستدلال به على المقصود مع كونه للجنس ممكن، كما مر في مسألة الشفاعة، وقد حققنا الخلاف في هذه اللام، واستوفينا أدلة كل قول في أول الفاتحة.

  المقدمة الرابعة: أن العموم بعد تخصيصه حجة قطعية فيما بقي،