القول الخامس: أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. وإليه ذهب القفال، وجماعة من الفقهاء؛ لأنه قد أطلق عليه من ذلك: مناسخة المواريث، فإن المراد بها انتقالها من وارث إلى وارث، وكذا تناسخ الأرواح وتناقلها في الهياكل عند القائل بذلك، والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ ولا يكون حقيقة في الإزالة دفعًا للاشتراك.

  والجواب: أن في هذا معنى الإزالة، فلا وجه لجعله قسمًا برأسه. وهذا جواب القائلين بالترادف، وأما غيرهم فلهم أن يقولوا: هذا الاستدلال معارض بمثله، فيقال: قد أطلق على الإزالة ... إلخ، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح، ولنا مرجح لجعله حقيقة في الإزالة مجازًا في النقل، وهو أن النقل أخص من الإزالة؛ لأنه إذا وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل عقيبها صفة أخرى. فإذا انتقل الميراث إلى وارث فقد عدم ملك الأول وحصل ملك الثاني، والإزالة لا يلزم من وجودها إلا عدم صفة لا حصول أخرى عقيبها، ومطلق العدم أعم من عدم يعقبه شيء آخر، وإذا دار اللفظ⁣^(⁣١) بين الخاص والعام كان جعله حقيقة في العام أولى تكثيرًا للفائدة.

  القول السادس: الوقف. وهذا محكي عن بعض العلماء؛ لأنه مستعمل فيهما بالاتفاق، ويحتمل أنه حقيقة فيهما أو في أحدهما، ولا مرجح. هذا معناه اللغوي.

  أما معناه الاصطلاحي فله حدود كثيرة، أجودها ما ذكره في الغاية،

(١) وهو هنا النسخ. تمت.