عدلاً حكيماً للزم القول بأنه قادر على المستحيل لو لم يكن مستحيلاً.

  والجواب: إن أردتم المعنى فملتزم فإنه لا بد من القول بأن المستحيل لو لم يكن مستحيلاً لكان الله قادراً عليه، وإن أردتم التسمية فلا ملازمة: إذ لا يقال إنه قادر على ما لم تثبت القدرة عليه، بخلاف القبيح فإن القدرة عليه ثابتة، وإنما منعته الحكمة، وفقد الداعي إليه.

  الوجه الرابع: أنه لو قدر على القبيح الجوزنا وقوعه منه، وتجويز وقوعه منه إما أن يدل على الجهل والحاجة، وهو محال لأنه يقدح في كونه عالماً غنياً لذاته، وإما أن لا يدل وهو محال لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً، وهذا الوجه أشف أدلتهم كما ترى.

  والجواب: أن الجواز له معنيان:

  أحدهما: نقيض الاستحالة، فيقال جائز، أي ليس بمستحيل وإن كان لا يقع قطعاً.

  والثاني: التجويز أي يجوز وقوعه وعدمه، وإطلاق جواز القبيح من جهة الله تعالى إنما يجوز بالمعنى الأول، أي ليس بمستحيل فعله، وإن كنا نقطع أنه لا يقع، وعلى هذا فيقال: يصح أن يوقعه من جهة القدرة بمعنى أنه لو كان غير حكيم أو كان له داع إليه لوقع منه، ويستحيل وقوعه للحكمة عند الجمهور، ولفقد الداعي عند أبي الحسين، وأما قولهم لو قدرنا وقوعه فإما أن يدل، وإما أن لا يدل، فجوابه من ثلاث جهات:

  أحدها: ما اختاره القرشي، وهو أن هذا التقدير لا يصح لأن الجهل