ولقائل أن يقول: ليس في الأحاديث السابقة ما يدل على أن الأمر للوجوب لوجهين:

  أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث: «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك» كما في مجموع زيد بن علي # وأمالي أحمد بن عيسى وأحكام الهادي # من حديث علي # وهو في الجامع الكافي أيضا بلفظ: لفرضت أيضًا في الجامع الصغير من حديث العباس بن عبد المطلب منسوباً إلى الحاكم وصححه شيخ العزيزي، ومن حديث أبي هريرة منسوبًا إلى الحاكم والبيهقي في السنن قال العزيزي: وإسناده صحيح، وإذا تعارضت ألفاظ الحديث في موضع الحجة بطل الاستدلال به.

  الثاني: أن هذه الرواية ترجح بكونها في كتب الأئمة، وحينئذ تكون حجة للقائلين بالندب لأن الأمر به قد وقع كما بينا، وإنما المنفي الوجوب لعدم ما يدل عليه من خارج كلفظ: أوجبت أو فرضت، كما يدل عليه لفظ: لفرضت، إذ المعنى: لقلت إنه فرض أو نحوه مما يؤدي معناه. واستدلوا أيضا بما رواه المرشد بالله #، قال أخبرنا محمد بن علي، ثنا ابن لبوة، ثنا أبو خليفة، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، حدثني حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص عن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ÷ فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله تعالى: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ٢٤] ثم قال: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة من القرآن، فقال: الحمد لله رب