وقد رد العلامة المقبلي قولهم بنقض الغرض بأنه غير مسلم مع حصول التمكين.

  الحجة الثالثة: ذكرها أبو علي بأنه لو لم يجب اللطف لدل على أن الله لم يرد الطاعة من المكلف أو أراد منه المعصية، واعترضه أبو هاشم بأن الإرادة متقدمة على وقت اللطف ومقارنة للتكليف فلا يدل عدم اللطف على زوال شيء قد ثبت وهو الإرادة، ولا يقدح أيضا في حسنها، ولا يقتضي حصول ضدها بدلا منها، وصار كما نقول في أن الله تعالى لو لم يثب المطيع لما توجه إلى الله تعالى الذم لأجل التكليف حسن التكامل شرائط حسنه، فما تأخر عنه لا يؤثر في حسنه ولا قبحه.

  قال الإمام عز الدين #: واعلم أن الذي أورد على دليل أبي علي يرد مثله على دليل الجمهور في قولهم: لو لم يلطف لكان ناقضا للغرض بالتكليف؛ لأن معنى نقض الغرض انكشاف عدم الإرادة للفعل المكلف به، ولتعريض⁣^(⁣١) المكلف إلى درجات لا تنال إلا به، وإن كان يظهر أن الجمهور جعلوا وجه وجوبه ألا ينتقض الغرض وأبو علي جعل وجهه ألا ينكشف عدم الإرادة.

  قال #: وكلامهم في الظاهر أقوم وإن كان في الحقيقة أن المعنى واحد.

  قلت: وفي قوله #: إن معنى نقض الغرض انكشاف عدم الإرادة، نظر، لما مر من أنهم أرادوا بالغرض تعريض المكلف المنافع،

(١) أي ويكشف عن عدم الإرادة لتعريض إلخ. تمت مؤلف.