اللطف المطلق - أعني المقرب - وإنما يرد هذا على السيد مانكديم والإمام المهدي #، ولعلهما يجيبان بما قد قرره الإمام المهدي من عدم دخول اللطف تحت المقدور على ما مر.

  وبهذا انتهى الكلام على ما احتج به بشر وأتباعه. وفي الجامع الكافي عن أحمد بن عيسى # ما يدل على عدم وجوب الألطاف وأنها تفضل، وهو قوله: فمن علم الله منه الهداية جاءته من الله المعونة والتوفيق الزائد ومن علم منه الضلالة خذله فلم يكن منه هداية، وذلك من من الله على أوليائه وأهل طاعته، وقد مر كلامه هذا في الاستعاذة.

  وفي الجامع [الكافي] أيضا: قال محمد - يعني ابن منصور -: فمن قبل أمر الله وآثر طاعته وعلم منه صدق النية كان له من الله العون والمن الزائد والتوفيق، وبذلك سعد، ومن علم الله منه المعصية وركوب ما نهي عنه وآثر هواه على طاعة الله استوجب من الله الخذلان والترك، وبذلك شقي، ولم يكن له على الله هداية ولا من ولا توفيق.

  وفيه عن محمد أيضاً: والله أن يمن على من يشاء من عباده ويتفضل عليه بتوفيق ويهديه، قال الله تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ}⁣[البقرة: ١٠٥]، وقال: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ...}⁣[النور: ٢١] إلخ. ولا يخفى أن أول كلامه⁣^(⁣١) يقتضي وجوب اللطف الزائد، وآخره يقتضي عدم وجوبه.

(١) يعني قوله: كان له من الله. وقوله: ولم يكن له على الله. وأما المقتضي لعدم الوجوب فقوله: والله أن يمن. تمت مؤلف.