ولذا عرف صاحب «المنار» الترجيح: «بأنه فضل أحد المثلين على الآخر وصفا»: أي وصفا تابعا لا أصلا، ولذا فلا يترجح القياس على قياس آخر يعارضه بقياس آخر ينضم إليه يوافقه في الحكم.

  أما إذا وافقه في العلَّة، فإنه لا يعتبر من كثرة الأدلة، بل من كثرة الأصول، وبالتالي يفيد الترجيح بالكثرة لأن التعدد في العلة يفيد التعدد في القياس، وكذا لا يترجح الحديث على حديث آخر يعارضه بحديث آخر ولا بنص الكتاب كذلك.

  وعرف الشافعية - ومن وافقهم - الترجيح: «بأنه اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر».

  واحترز بقوله: «أحد الصالحين» عن غير الصالحين للدلالة ولا أحدهما.

  واحترز بقوله: «مع تعارضهما» عن الصالحين الذين لا تعارض بينهما، وبقوله: «بما يوجب العمل» عما اختص به أحد الدليلين من الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية ولا مدخل لها في التقوية والترجيح.

  ويمكن أن يستخلص من التعريفين السابقين: أنّ الراجح هو ما ظهر فضل فيه على معادلة.

  «الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٩٩، ١٠٠».

الرّجس:

  الشر، والمستقذر، والعذرة، والقذر، والنتن، حسيّا ومعنويّا.

  ويطلق على ما يستقبح في الشرع وفي نظر الفطر السليمة، قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ}⁣[سورة المائدة، الآية ٩٠].

  والرجس والرجز معناهما واحد، ويطلق الرجس على العذاب، وسمّيت الأصنام رجسا، لأنها سبب الرجس وهو العذاب،