الطلاق المعلَّق على ماض المختلف في حنثه:

  قال ابن عرفة | ما معناه: «المعلَّق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع».

  قوله: «المعلَّق»: احترز به من غير المعلق.

  قوله: «على فعل مرتب»: أخرج ما ليس بمرتب على فرض.

  قوله: «ماض»: أخرج به المستقبل.

  قوله: «لم يقع»: أخرج به ما وقع، فإذا توافرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه: هل يحكم بحنثه أم لا؟

  وصورته: لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك، وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك، ويتحقق في ذلك ثلاثة أقوال: الحنث مطلقا وعدمه، والتفصيل: إن كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا، وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر «المدونة»، وإنما كان حانثا في الممنوع، لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله. كذا قيل:

  الطلاق المعلق بالصفة والشرط.

  «الاختيار ٣/ ٦٨، والفتاوى الهندية ١/ ٣٤٨، والمطلع ص ٣٣٣، والتوقيف ص ٤٨٤، ومعجم المغني ٨/ ٢٣٤ ٧/ ٢٧٧، والمغني لابن باطيش ١/ ٥١٩».

الطَّلسم:

  الطلسمات: أسماء خاصة كانوا يزعمون أن لها تعلقا بالكواكب تجعل في أجسام من المعادن أو غيرها ويزعمون أنها تحدث آثارا خاصة.

  «الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٢٦١».

الطلع:

  - بسكون اللام -: غلاف العنقود، وهو ما يبدو من ثمر النخل في أول ظهوره طلع النخل يطلع طلوعا وأطلع وطلع:

  بدا طلعة، وهو الرّطن أول ما ينشق عنه الحفّ وإزالة ذلك