وفرق بين شرطيها بعضهم، فقال: إن البخاري يعتبر: طول ملازمة من يروي له لشيخه، ومسلم: لا يشترط طول الملازمة.

  والبخاري يعد رجالاً من أهل شرطه كما بروي لعطا بن السائب ولم يرو له مسلم.

[شرط مسلم]

  ومسلم بعد رجالاً من أهل شرطه: ولا يروي لهم البخاري، ولو طالت ملازمتهم لمشايخهم المعتبرين عنده، كما يروي مسلم لعكرمة بن عمار بن أبي عمار العجلي: ولم يرو له البخاري.

  وقال النووي: إن المراد بقولهم على شرطيها أن يكون رجال إسناده مذكورين في كتأبيهما لأنه ليس لها شرط مذكورٌ في كتأبيهما ولا في غيرها.

  وقال الحازمي ما حاصله: إن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات عند المتقنين، الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمةً طويلة.

  وقال أبو سليمان الخطأبي في تعريف الحسن من الحديث: هو ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله قال: وعليه مدار أكثر أهل الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عأمة الفقهاء.

[شرط الترمذي]

  وشرط الترمذي في التحسين:

  قال ابن الصلاح قد أمعنت النظر في ذلك جامعا بين أطراف كلٍ منهم. مواضع استعمالهم فتوضح لي⁣^(⁣١). واتضح أن الحديث الحسن قسمان.

  أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه الكذب في الحديث، ولا بسبب آخر مفسق، ويكون من الحديث، مع

(١) تنقح لي نخ.