(فصل)
  المتفق عليها وان الناجي من سلك الطريق اليها. قال في الهداية للعلامة السيد ابراهيم بن محمد الوزير سلام الله عليه وثبوتها لعلي # معلوم ولا إلتفات إلى تشكيك الخصوم. وقال في حاشيتها: قال الهادي #: من اثبت الإمامة لعلي # فانه يثبت له الوصية انتهى. وقد ذكر الذهبي في ترجمة جعفر بن سليمان ان من أثبت الوصية اثبت له الاستخلاف، ومن لا فلا. وروا عن عائشة إنكار الوصية. قال الذهبي في ترجمة امام الشيعة عبد الله بن الحاكم صاحب المستدرك: ومن شقاشقه قوله ان عليا وصي انتهى.
  قلت: جزا الله الحاكم باتباعه ما قاله الرسول ÷ أفضل جزاء يجزيه علماء الأثر المنقول، فلقد صدع بالحق وأعلن بالصدق وما احسن ما قال من قال من بعض سلفنا الصالح، يقولون ما أوصى الرسول الى امرء، اليه أمور المسلمين تؤول، فواعجبا ايقى الرسول مهمة، وعلمنا المختار كيف نقول؟.
  وأخرج ابن ماجة عن أنس قال: قال رسول الله ÷: «المحروم من حرم الوصية».
  وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: قال رسول الله ÷: «ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة».
  وأما الاجماع على ثبوتها شرعا فذلك مما لا خلاف فيه بين العلماء المجتهدين.
(فَصْلٌ)
  في كيفية الإيصا: في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @، وهو في الجامع واللفظ له، قال محمد: حدثنا عباد، عن محمد بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن جابر، عن الشعبي قال: ذكر عند علي # مالك بن نباته فقال: أما أوصى؟ قالوا: إرشادك يا أمير المؤمنين أردنا فقال: إذا أراد الرجل ان يوصي فليقل: ﷽، شهادة من الله شهد بها فلان ابن فلان شهد الله انه لا إله الا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك ومنتها قدرتك، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشا وانت اللطيف الخبير. ﷽ هذا ما أوصى به فلان ابن فلان يوصي أنه يشهد أن لا إله إلا