[تضعيف من روى عن أبي هريرة هذا الحديث]

  قلت وبالله التوفيق أما شيخ البخاري عبد الله بن يوسف هذا فهو من أكابر الشاميين، في عداوة آل محمد يتوارثونها لا عن كلالة فهو غير مأمون في هذا الحديث.

  وقد تكلم فيه ابن عدي في الكامل واتهمه فيما يروي عن مالك وكذبه وهذا الحديث عن مالك.

  وأما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوإنّ مولى لبني أمية وكان عاملًا لهم ولا يختلف أهل الجرح والتعديل في ذلك. ومن كان كذلك فلا يؤمن على هذا الحديث خاصة لتعصبهم وشدة بغضآئهم لآل محمد ÷ ولإنّ فاطمة & طلبت ميراثها من أبي بكر وأنكرت قول أبي بكر كما أخرجه البخاري عن عائشة حين قال أبو بكر عن النبي ÷ «أنّه سمع من رسول الله ÷ لا نورث ما تركناه صدقة» قالت عائشة فغضبت فاطمة صلوات الله عليها فهجرت أبا بكر ولم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ÷ ستة أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك انتهى.

  فهي والله ما تطالب وتهجر الخليفة فيما لا تستحق وهي & وعليً كرم الله وجهه والعباس ¤ أرفع قدرا من أن يكثر طلبهم وتردادهم فيما ليس لهم بحق وقولهم موافق لقوله تعالى {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}⁣[النمل: ١٦] وقوله تعالى {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}⁣[مريم: ٦].

  وداخل في آية المواريث. وفي الخبر النبوي: «لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عَالَةً يتكففون الناس» والحق ظاهر ولا يتهم في ذلك غير الوسايط.

  وفي شرح الإبانة بعد ذكر فدك قال: ثم إنّه ÷ جعلها لفاطمة & وتواترت الأخبار بذلك فلو كانت للمسلمين لم تحل لفاطمة بغير اذنهم. فأما ما روى أنّ أبا بكر أخذها من فاطمة & فلم يكن لإنكاره كونها لرسول ÷ لكنه أنكر صحة الهبة ونفاها عن ملك رسول الله ÷ قال لها لا ميراث لك فيها لإنّ النبي ÷ قال: نحن معاشر الإنّبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفعله عندنا خطأ.