(كتاب الإجارة)

(الإجارة هي عقد لازم مشروع)

  على عين أو منفعة بعوض مخصوصات وهي مخالفة للقياس لأنها بيع منافع معدومة.

  وقد دل عليه الكتاب قال الله {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦] وقال مخبراً عن قول موسى للخضر # {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧}⁣[الكهف] وقال تعالى مخبرا عن قول ابنة شعيب # {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦}⁣[القصص] وقال تعالى مخبرا عن شعيب # أنه قال لموسى # {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ}⁣[القصص: ٢٧].

  أخرج ابن ماجة عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله ÷ فقرأ (طس) حتى بلغ قصة موسي قال: «ان موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشرة على عفة فرجه وطعام بطنه» وقد أخرجه أحمد. وقال تعالى مخبرا عن قول يوسف أنه قال {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢}⁣[يوسف] فدل على ثبوت الاستئجار وصحته بين أهل الشرائع المتقدمة مع ثبوته في شريعتنا كما يتبين ان شاء الله تعالى وشرع من قبلنا: يلزمنا ما لم ينسخ قال الله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}⁣[الأنعام: ٩٠].

  والسنة: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال رسول الله ÷: «من استأجر أجيرا فليعلمه بأجره، فإن شاء رضي، وإن شاء ترك».

  وفي شرح التجريد وأصول الأحكام: عن النبي ÷ انه «لما أراد الهجرة استأجر رجلا هاديا خِرِّيتا فأخذ به ÷ وبأبي بكر على طريق الساحل» وهو في