ذلك، قد عرف بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع رواته على مثله، أو بما له من شاهد، و هو ورود حديث آخر مثله، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا».

  وكلأم الترمذي على هذا القاسم يتنزل.

  القاسم الثاني أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لا يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك، يرتفع حال من يعُد ما يتفرد به منكرا، قال: و يعتبر في كل هذا مع سلأمة الحديث عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وسلأمته من أن يكون معللاً.

  وعلى القاسم الثاني يتنزل كلأم الخطأبي قال: فهذا جامع لما تفرق في كلأم من بلغا كلأمه في ذلك.

[شرط أبي داود]

  وشرط أبي داود قال ابن الصلاح: ومن مظان الحسن سنن أبي داود، قال ابن الصلاح: وروينا عن أبي داود أنه قال: ما كان في كتأبي من حديث فيه وهن شديد بيَنْتهُ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضهما أصح من بعض، قال: وروينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وروينا عنه أنه بذكر ما عرفه في ذلك الباب.

  قال السيد محمد بن إبراهيم: أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ: العمل بما سكت عنه أبو داود لأجل هذا الكلأم المروي وأمثاله مما رُوي عنه. قال النووي، إلا أن يظهر فيها أمر يقدح الصحة والحسن وجب ترك ذلك أو كما قال، قال ابن الصلاح ما معناه: وعلى هدي ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقا، ولم يعلم بصحته، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون فيه ما ليس من الحسن عند غيره.

[شرط النسائي]

  شرط الثاني: إعلم أن من الناس من يفضل كتاب النَّسائي في القوة والصحة على سنن أبي داود، وقد روي أن له شرطة أعزُّ من شرط البخاري: قال السيد محمد