(فصل) [البحث في اصطلاح أهل الحديث فيما نقل من السنة النبوية]
  أتدري كم تفترق فيَّ؟ قلت: وإنه يفترق فيك؟ قال: نعم تفترق في اثنتا عشرة فرقة، كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية وأنت منهم يا أبا عمرو، وذكر هذا الخبر يحيىي بن الحسن البطريق الحلي في العمدة.
  دلت هذه الآيات والأخبار على تحريم الاختلاف والتفرق في الدين، وعلى بطلان ما لم يكن له أصل في كتاب الله سبحانه، ولا فيا صح من سنة رسول الله ÷ على كونه معصية وشركًا، يؤيد ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤}[المائدة] وقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ}[آل عمران: ٨٥] وما لم بكن له في كتاب الله، ولا في سنة رسوله ÷ ذكرٌ ولا أصل فليس من الإسلام.
(فصل) [البحث في اصطلاح أهل الحديث فيما نقل من السنة النبوية]
  اختلف الناس فيما يؤخذ به من سنة رسول الله ÷، فعند القاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق وآبائِها $ ممن لم يدرك رسول الله ÷، ولاسمع منه مشافهة: ألا يقبل من الحديث إلا ما كان متواترًا، أو مجمعًا على صحته، أو كان رواته ثقات، وله في كتاب الله أصل وشاهد.
  وكلأم المنصور بالله عبد الله بن حمزة # في الأولَين، مثل ذلك وقال في الثالث هوَ: أن يكون أي الخبر سليم الإسناد من المطاعن، سليم المتن من الاحتمالات، متخلصًا عن معارضة الكتاب والسنة.
  وكلأم الإمام شرف الدين # مثل ذلك في القاسمين الأولين. وقال في الآخر: أو صححه آل محمد ÷.