العترة $ مشروعة للدليل المذكور آنفا. قال النسائي في السنن المسمى المجتبى باب شركة الأبدان أنْبأَنَا عمرو بن علي أنبأنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني أبو اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركنا أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء وأخرجه ايضا أبو داود وأخرج النسائي عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز اذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر.

  قلت عند ائمة العترة لا يكون المتفاوضان إلا حرين فهذه فاسدة وإلا كان الحكم فيه حكم النفقة الزايدة أنها دين حتى ينفصلا عن شركة المفاوضة على فرض الصحة ولعل الزهري سماها مفاوضة مجازا.

  وقال في شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري |. وأخرج المؤيد بالله # جواز الشركة في الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب على أصل يحيى # وهو اختياره # لأنه يعني يحيى # قال الشركة جائزة بين أهل كل صناعة فاقتضى كلامه جواز الشركة في هذه الأشياء قال ونص أيضاً في الفنون على جواز الشركة في عمل المعادن فقال لوان ثلاثة اشتركوا في العمل في المعدن على أن ما أصابوه فلكل واحد منهم ثلثه كانت الشركة صحيحة.

  قلت: وقد دل عليه حديث عبد الله بن مسعود في اشتراكه وعمار وسعد يوم بدر والله أعلم وهذه الأربع شرك المكاسب قد ذكرناها على جهة الاختصار والتحقيق لها في بسايط كتب الفقه كالانتصار.

  لاحقه بشركة المكاسب الشركة في طعام المزاود وهي سنه لفعله ÷ وهو أن يخلط أحد الرجلين طعامه بطعام الآخر ويأكلان جميعا وقد قال ÷: «خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي وكان أصله حلالاً» كذا في البحر. ومن الدليل عليه خبران: الأول ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ÷ فنفدت أزواد القوم حتى هموا بنحر بعض جمالهم قال فقال عمر: يا رسول الله: لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النوى بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال يمصونه ويشربون عليه الماء فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم فقال عند ذلك «أشهد أن لا إله الا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» قال ابن بهران: